الشمول المالي في حاجه إلى دعم بقلم مصطفى مشهور

التحول الرقمي المالي أو الشمول المالي، والذي يعمل على تبني نظم الصراف الآلي والخدمات البنكية ذاتية الخدمة في مصر لازال في" ورطه" ويحتاج الى تدخل من كافة الجهات المعنية رأفة بالمواطنين.

عملت الحكومة على الرقمنة في كافة المعاملات بديلا للمعاملات اليدوية بهدف التيسير على المواطنين وايضا منعا للفساد ولمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في كافة دول العالم.

الا أن ذلك يتطلب بنية تحتية وتكنولوجيا قوية لاستيعاب التطور المطلوب.

لا يصح ان يعاني المواطنون خاصة من الموظفين واصحاب المعاشات من صرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي لثلاثة اسباب.

اولها عدم انتشار وتوزيع الماكينات في المناطق المختلفة وانعدامها في اماكن كثيرة.

وثانيها كثرة الاعطال لفترات زمنية طويلة.

وثالثها عدم تغذية الماكينات وتكون فارغة من الاموال لفترات كبيرة.

إن التحول من الخزينة التقليدية إلى ماكينات الصرف الآلي أو الخدمات الرقمية يهدف في الاساس لتعزيز كفاءة العمليات، وتقليل التعامل النقدي المباشر، وتوفير الخدمات المالية في أي وقت.

وهذا لم يحدث بصورة مثالية حتى الان وتجد الطوابير أمام ماكينة الصراف الآلي.

الاستغناء عن التعاملات اليدوية الى الخدمات المصرفية تتيح للأفراد إجراء العمليات دون الحاجة لموظف بنك يضع كافة البنوك امام مسئولية تسهيل الخدمات على المواطنين.

وهذا ما يشكو منه غالبية المواطنين بشكل دائم دون حل جذري للقضاء على الظاهرة.

من ناحية أخرى فإن المعاملات اليدوية الشخصية في المصالح الحكومية تفتح المجال نحو استمرار الفساد و الواسطة والمحسوبية و الرشاوى والتي من شأنها تعطيل الاجراءات ومصالح المواطنين حيث يظل الفساد العائق الاول امام اي تقدم سواء اقتصادي او اجتماعي.

فلا يمكن لأي دولة او حكومه او نظام السيطرة بشكل كامل للقضاء على الفساد و الرشاوى طالما هناك تعاملات شخصية تقليدية بين المواطن والموظف الا بالتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لكافة المعاملات الحكوميه.

رغم الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لانشاء بنية قوية.

الا انها مطالبة بمجهود مضاعف للاسراع في رقمنة كافة مجالات الحياة والتي من شأنها انجاز الاعمال وتسريع وتيرة الخدمات والمشروعات من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة سواء الاقتصادية او الخدمية.

الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة والتي تؤثر سلبيا على هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.

لذلك تتسابق الدول والمجتمعات على تحقيق التحول الرقمي المميكن باعتباره البداية الصحيحة لمكافحة الفساد الذي تغلغل على مدار قرون عديدة لم تستطع الحكومات والأجهزة الرقابية مواجهتها بشكل كامل لذلك تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف شريطة تكوين بنية تحتية قوية تستوعب ذلك.

خاصة مع ضعف ثقافة وعدم ثقة شريحة كبيرة من المواطنين وعدم تعودهم على التعامل بالتكنولوجيا الحديثة.