لم يعد ملف الاستثمار في مصر مجرد مسألة ترويج لفرص متاحة أو انتظار تدفقات عابرة لرؤوس الأموال، بل أصبح معادلة أكثر تعقيدًا تتطلب إدارة نشطة، واستهدافًا دقيقًا، وتخطيطًا يستبق حركة الأسواق العالمية وتقلباتها.
ففي ظل تنافس إقليمي ودولي محتدم على جذب الاستثمارات النوعية، لم يعد كافيًا أن تفتح الدولة أبوابها، بل بات مطلوبًا أن تحدد بدقة أي استثمارات تريد، وأين توجهها، وكيف تضمن تعظيم عائدها الاقتصادي.
ومن هنا، يأتي التحول الحكومي من فلسفة" استقبال الاستثمار" إلى" استهدافه" كإعلان عن مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد؛ مرحلة تقوم على الانتقاء المدروس، وربط الحوافز بالأداء، وتوجيه التدفقات نحو قطاعات إنتاجية قادرة على تعميق التصنيع وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
هذا التحول لا يعكس فقط تغييرًا في الأدوات، بل في الرؤية ذاتها: من اقتصاد ينتظر الفرص، إلى اقتصاد يصنعها ويلاحقها وفق أولويات واضحة، مدعومة ببيانات دقيقة، ومسارات تنفيذية متوازية تضمن سرعة التحرك ووضوح النتائج.
9 مسارات للنهوض بالاقتصاد المصري.
تعرف على خطة وزارة الاستثمار الجديدة.
في تحول لافت في فلسفة إدارة ملف الاستثمار، أعلنت الحكومة الانتقال من نهج" استقبال الاستثمار" إلى" استهدافه"، عبر خطة تنفيذية تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة، تستهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وضمان تحقيق نتائج قابلة للقياس خلال فترة زمنية قصيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع ملف الاستثمار والتجارة الخارجية على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات إصلاحية سريعة ومتكاملة، لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار تفاصيل خطة" التسعة مسارات"، موضحًا أنها ترتكز على دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو، والتحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات، إلى جانب الانتقال إلى نموذج الاستهداف الذكي للاستثمارات وفق أولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة، مع التركيز على تعميق الإنتاج الموجه للتصدير.
تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
كما تشمل المسارات تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعميق سوق رأس المال عبر برنامج الطروحات وتطوير الإطار التشريعي المنظم له، وتوسيع أدوات التمويل القطاعي لدعم القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن حماية وتنمية الصادرات من خلال ربط الحوافز بالأداء، وضمان الاستدامة البيئية عبر الشهادات المرتبطة بالطاقة المتجددة والكربون.
وتتضمن الخطة كذلك تعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل الجهات التابعة للوزارة، وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز الشفافية وجاذبية بيئة الاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار أن التحرك الجديد يستهدف تحويل جذب الاستثمار إلى عملية استباقية قائمة على البيانات والتحليل، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل، مع تعميق اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك