ساعات العمل والحد الأدنى للأجور.. ملفات ناقشها وزير العمل مع مصدري الملابس الجاهزة

التقي وزير العمل حسن رداد، بممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما ما يتعلق بساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة كافة العقبات التي تعترض الاستثمار وتحسين بيئة العمل.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتكثيف التعاون والتواصل المستمر مع المستثمرين لمواجهة أي تحديات، والعمل المشترك من أجل خلق بيئة عمل لائقة تعزز الإنتاج والتصدير، وتحقق التوازن في علاقات العمل، وتدعم الأمان الوظيفي للعامل، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار.

وبدورهم أعرب ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الدولية.

وأشاروا إلى أن تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب المتخصص يمثل عاملًا مهمًا في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مع تطلع القطاع إلى مواصلة العمل المشترك بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي والتصديري خلال الفترة القادمة.

كما أكد أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع المطالبة بحوافز وتيسيرات إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، بما يدعم التنمية المتوازنة ويوفر فرص عمل مستدامة.

تناولت المناقشات أهمية استمرار التنسيق بشأن أسعار الطاقة وتوفير الأراضي الصناعية بأساليب أكثر مرونة، إلى جانب تطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج بما يدعم انسيابية سلاسل التوريد ويعزز استقرار العمليات التشغيلية داخل المصانع.

واستعرض الاجتماع فرص إدخال حلول التشغيل الذكي داخل خطوط الإنتاج وتحديث المعدات الصناعية بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد الصناعي، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة وتطبيقها داخل بيئات التصنيع.