أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بضرورة متابعة ملفات العنف الأسري، وعمالة الأطفال، وظاهرة التنمر، من خلال إطار تنسيقي موسع يضم الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى جانب الوزارات والمجالس المختصة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من العنف الأسري، مع وضع أدوات واضحة لقياس أثر هذه البرامج على أرض الواقع، لضمان أن تتحول الرسائل إلى نتائج ملموسة يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
ودعت إلى دعم آليات الرصد وتلقي البلاغات، وتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، بما يكفل حماية فورية للأطفال والنساء المعرضين للخطر، حيث أن الدقائق الأولى في مثل هذه الحالات قد تصنع الفارق بين احتواء الأزمة وتفاقمها.
وشارك في الاجتماع الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وصبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل، حيث استعرضا آليات التعامل مع البلاغات، والإجراءات المتبعة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للحالات المتضررة.
وشمل الاجتماع النقاش الحديث عن أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف، والعمل على إعادة دمجهم في بيئة آمنة ومستقرة، حيث أن النجاة من الخطر خطوة أولى، لكن التعافي رحلة تحتاج إلى متابعة واحتواء.
وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، لضمان معالجة شاملة لا تكتفي بالحلول المؤقتة.
واختتمت اللجنة توصياتها بالدعوة إلى اجتماعات متابعة دورية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في رسالة تعكس إدراكًا متزايدًا بأن حماية الفئات الأكثر هشاشة ليست ملفًا موسميًا، بل مسؤولية مستمرة تتطلب يقظة دائمة وإرادة حقيقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك