سحب البنك المركزي المصري اليوم، سيولة بقيمة 185.
4 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، من خلال 7 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.
5%.
كان البنك المركزي أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 14.
083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 14.
027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قيمتها 55.
58 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي بالسوق إلى 3.
92 تريليون جنيه، مقابل 3.
796 تريليون جنيه، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.
475 تريليون جنيه، مقابل 1.
443 تريليون جنيه.
أوضح التقرير، أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.
445 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.
352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
سحب البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، سيولة بقيمة 82.
200 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، من خلال 5 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.
5%.
ويعمل المركزي على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
كشف البنك المركزي قبل اسبوعين عن استمرار تراجع متوسط فائض السيولة في مصر ليسجل 176.
5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025 وبما يعادل 20% من الاحتياطي النقدي، مقابل 828.
5 مليار جنيه بنسبة 90% من الاحتياطي النقدي في الربع الأول من نفس العام.
وقال البنك المركزي في تقريره للسياسة النقدية، إنه وفقًا لذلك سجل فائض السيولة أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2016، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض صافي الإصدارات من الاوراق المالية الحكومية.
وأضاف أنه رغم انخفاض فائض السيولة، إلا ان متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة خلال الربع الرابع من عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا ليصل إلى 14.
97 مليار جنيه بعد فترة طويلة من النشاط المحدود عند مستويات مقاربة للصفر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك