مصر تتابع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتابع باستمرار تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وأنه تم العمل منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة على احتواء التصعيد الإقليمي سياسيا وبذل كل الجهود الممكنة لذلك.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحرب لن تحقق أهداف أي طرف، وأن مصر تتأثر بكل عواقبها على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الحرب لها تداعيات على العالم كله، وليس المنطقة فقط، ولا توجد توقعات بمدة انتهاء هذه الحرب.

وقال مدبولي، إن الدولة لديها سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الأزمات، ومصر متأثرة بما يحدث في المنطقة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، " أجاي بانجا"، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

استهل رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بالترحيب برئيس مجموعة البنك الدولي الذي يجري زيارته الرسمية الأولى لمصر، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك الدولي يعد أحد الشركاء الدوليين المهمين للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتمثل الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) مع البنك أهمية كبيرة لدعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة" حياة كريمة" التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة المواطنين وتوفير جودة حياة لهم.

وفي سياق حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر استطاعت تجاوز التحديات التي شهدتها منذ 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، مضيفا أن التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج وبناء الإنسان والمجتمع تأتي على رأس التكليفات التي أصدرها الرئيس للحكومة بعد تشكيلها الجديد، من خلال ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وزيادة التشغيل، وكبح التضخم وخفض الدين العام، فضلا عن زيادة الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية، بالإضافة إلى النهوض بالتعليم والصحة والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند" المواطن أولا".