أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن مجموعة من الضوابط المنظمة للتعاملات العقارية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار إحكام الرقابة على التصرفات وضمان الالتزام بالمخطط العمراني المعتمد.
وأكدت تعليمات صادرة من مصلحة الشهر العقاري أن جميع المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالعاصمة الإدارية لا تتضمن أي وحدات إسكان اجتماعي أو أراضٍ مخصصة لإقامة هذا النوع من الإسكان، وذلك توضيحًا لطبيعة الأنشطة العمرانية بالمشروع.
وفيما يتعلق بالتعاملات العقارية، ألزمت المصلحة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق بالامتناع عن إصدار أي توكيلات تتيح التصرف بأي شكل من أشكال التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للكافة داخل المشروع، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي بالموافقة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي تداول غير منظم للأراضي، وضبط منظومة التسجيل والتوثيق بما يحفظ حقوق الدولة والجهة المطورة، ويضمن الالتزام بالاشتراطات التعاقدية والتخطيطية.
واستثنى الشهر العقاري من هذا الحظر الوحدات المخصصة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن مشروعات المطورين العقاريين، حيث يجوز إصدار توكيلات بشأنها دون الحاجة لموافقة مسبقة من الشركة، بشرط أن يقتصر التوكيل على التصرف في الوحدة فقط – سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية – وألا يمتد بأي حال من الأحوال إلى حصة في الأرض أو أي تعامل يتعلق بها.
وتعكس هذه الضوابط توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط القانوني داخل العاصمة الإدارية، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويحافظ على هيكل الملكية بالمشروع وفقًا للأطر المنظمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسةالخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك