أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قرار قصر التكليف للأطقم الطبية على الاحتياجات الفعلية فقط، قرار نهائي لا رجعة فيه، مشددًا على أن هذه المنظومة ستُطبَّق وفق قواعد علمية دقيقة متفق عليها مسبقًا.
جاء ذلك خلال احتفالية مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك في إطار استعراض الدور المؤسسي للمجالس الطبية المتخصصة في دعم العدالة الصحية، وتطوير منظومة العلاج الممول من الدولة.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع صحفيي الملف الطبي، اليوم الثلاثاء، أن السياسة الجديدة تهدف إلى معالجة الخلل في توزيع الكوادر البشرية، إذ إنه من غير المعقول أو المقبول الاستمرار في تكليف كل الخريجين بجميع التخصصات، في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة من عجز صارخ في تخصصات معينة، وتكدس وزيادة كبيرة في تخصصات أخرى.
وأكد أن تطبيق هذه القواعد سيتم بشفافية تامة، مشيرًا إلى أن نجله خريج كلية طب الأسنان لهذا العام، ولن يتم تكليفه ضمن الدفعة التي سيُطبَّق عليها القرار الجديد؛ نظرًا لزيادة الأعداد في هذا التخصص عن الحاجة الفعلية للمنظومة الصحية.
وشدد على أن الهدف الأسمى هو إعادة ترتيب البيت من الداخل لضمان كفاءة التوزيع، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة بما يخدم مصلحة المريض المصري والمصلحة العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك