العجمي: المخزون الإستراتيجي للجمعيات التعاونية مطمئن… و«لا داعي للقلق»

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي أن المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية مستقر ومطمئن، مشدداً علي أن منظومة الإمداد تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مع وجود احتياطيات كافية تعزز استقرار السوق وتضمن استمرارية توافر المنتجات، ولا يوجد ما يدعو للقلق أو التهافت غير المبرر على السلع.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الجمعيات التعاونية عبر غرفة التحكم المركزية لمراقبة التعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية بضاحية عبدالله السالم، بحضور الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف الدكتور سيد عيسى، حيث تابع بشكل مباشر حركة المخزون، ونسب التوريد، وآلية توزيع السلع الأساسية، ومدى التزام الجمعيات بالضوابط المعتمدة.

وقال العجمي في تصريح صحافي إن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد ضرورة تعزيز الجاهزية في القطاعات الحيوية، وضمان استقرار السوق المحلي وحماية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق هذه التوجيهات بروح المسؤولية والتكامل مع مختلف الجهات المعنية.

وأوضح أن غرفة التحكم المركزية شهدت نقلة نوعية في إطار تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة الدكتوره أمثال الحويلة، إذ تم استكمال مشروع الرقمنة والتحول الرقمي الشامل للمنظومة الرقابية، بما يضمن ربطاً مالياً وإدارياً مباشراً مع الجمعيات التعاونية، وتدفقاً فورياً للبيانات يعزز من كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف أن منظومة الربط الرقمي لا تقتصر على الوزارة فحسب، بل تشمل تكاملاً مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية، بما يحقق أعلى درجات التنسيق والجاهزية، ويرسخ منظومة رقابية متقدمة تواكب المتغيرات وتدعم استقرار السوق المحلي.

وأشار إلى أن فرق العمل تتابع على مدار الساعة توافر السلع والمنتجات في مختلف المناطق، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة لضمان استدامة الإمدادات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وصون مصالح المستهلكين.

واختتم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن منظومة التعاونيات تشهد انضباطاً كاملاً في الأداء والإمداد، مدعومة بمتابعة مركزية تكفل استدامة توافر المنتجات في مختلف المناطق.

، داعياً المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشدداً على أن الدولة تمتلك من الأدوات الرقابية والتنظيمية ما يكفل استقرار السوق وتلبية احتياجات الجميع.