القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الحقوق والحريات

يهدف المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعھود والمواثيق الدولية التى تصدق عليھا مصر، كما يھدف إلى ترسيخ قيمھا، ونشر الوعى بھا، والاسھام في ضمان ممارستھا.

الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في أداء المهام.

كما يتمتع المجلس بالشخصية الإعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والادارى فى ممارسة مھامه وأنشطته واختصاصاته.

ويكون مقره الرئيسي فى محافظة القاھرة أو إحدى المحافظات المجاورة لھا، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمھورية.

وللمجلس موارده الخاصة التي تعتمد كالآتى:

1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مالم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم في شكل اتفاقية دولية.

فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب.

3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.

إنشاء حساب خاص بالموارد تحت رقابة البنك المركزي وتحويل الفائض للسنة المالية التالية.

هذا وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصرى على أن يراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية ويستثنى من ذلك ما تخصصه له الدولة من موازنة الدولة.