وافقت الجمعية العمومية لمصرف عجمان خلال اجتماعها السنوي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يعادل 9.
18 % من رأس المال المدفوع.
يأتي إقرار توزيع الأرباح في أعقاب عام مالي قياسي حققه المصرف، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم بنمو 25% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 500 مليون درهم، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44 % ليصل إلى 32.
9 مليار درهم، في مؤشر واضح على متانة المركز المالي واستمرار زخم الأداء.
وقال الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي: يواصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العمل من منطلق الاستقرار والمتانة، مستنداً إلى أطر رقابية راسخة وبيئة اقتصادية مرنة، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية تؤدي دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي، وتيسير تدفقات رأس المال، وتعزيز أولويات التنمية الوطنية.
وأضاف: يجسد أداء مصرف عجمان في عام 2025 انضباطاً في التنفيذ وحوكمة رشيدة، ويتماشى إقرار توزيع الأرباح مع إستراتيجية المصرف المتوازنة لإدارة رأس المال والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وانطلاقاً من رؤية إستراتيجية واضحة، يواصل المصرف تعزيز دعائمه المؤسسية، وترسيخ حضوره ضمن المنظومة المالية الوطنية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
وسلّط اجتماع الجمعية العمومية الضوء على التقدم المتواصل الذي يحققه مصرف عجمان في تنفيذ أولوياته الإستراتيجية، وتعزيز نمو الميزانية العمومية بصورة منضبطة، وترسيخ قاعدة رأسمالية قوية تدعم قدرته على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين مع الحفاظ على إطار منضبط لإدارة المخاطر.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: تعكس النتائج القياسية التي حققها مصرف عجمان اتساق الأداء عبر أنشطته الأساسية ومتانة قاعدته الرأسمالية، ويواصل المصرف التركيز على تطوير قدراته الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز أطر الحوكمة، وتحقيق نمو منضبط يتماشى مع خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين ودعم استقرار النظام المالي.
وبالإضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح، صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2025، وكافة البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وفقاً للمتطلبات التنظيمية وأطر الحوكمة المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك