أكد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن أحد أولويات قطاعه اليوم هو التخفيف من ثقل الإدارة على الفلاحين من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، مشددًا على أن أي عرقلة لمصالح الفلاحين تمثل إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك، أن دور الإدارة ليس البحث عن المبررات و”التحجّج” وإنما إيجاد حلول للمواطن، مشيرًا إلى أن ثقافة “ولي لغدوة” لا يمكن أن تساهم في بناء اقتصاد قوي.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم حاليًا بنسبة 15% من الناتج الداخلي الخام (GDP)، لافتًا إلى أن الإجراءات الإدارية المرهقة تعرقل الإنتاج وتؤثر على الاقتصاد.
وفي إطار جهوده لتحسين أداء الإدارة، كشف الوزير عن اعتماد مجموعة من الإجراءات تشمل: تبسيط الإجراءات وإلغاء ما هو غير ضروري، رقمنة جميع المسارات الإدارية، تحديد آجال واضحة لدراسة الملفات، اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPI) للمسؤولين المحليين، ومنح فرص أكبر للكفاءات الشابة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك