الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بنظام البيع بالدولار

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقم 213 بتاريخ 15/1/2026، ورقم 214 بتاريخ 2/2/2026 على عدد 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وإدارية، وتجارية سكنية، وفندقية، وتجارية، وتعليمية، وتجارية إدارية، وتجارية إدارية فندقية ترفيهية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، ومخازن، ومعرض تجاري، وورش شباب، وورش حرفية، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وبدر، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي: " يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما فى ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري".

وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح.

فيما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المُستهدفة والدول التى تُباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، وكذا الموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التى تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.