أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يستهدف تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية داخل الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة العمل داخل هذه الشركات وضمان وجود كفاءات مؤهلة فنيًا في المناصب القيادية والتنفيذية.
القرار رقم 45 لسنة 2026 صدر خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد في التاسع من فبراير الماضي برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
الأحكام الجديدة على جميع الشركات العاملة.
وبموجب القرار، تسري الأحكام الجديدة على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث حددت الهيئة أربع عشرة وظيفة رئيسية يجب أن يتضمنها الهيكل التنظيمي لمعظم الشركات وفقًا لطبيعة نشاطها، وتشمل هذه الوظائف" العضو المنتدب، ومدير المراجعة الداخلية، ومدير المخاطر، والمراقب الداخلي أو مسؤول الالتزام، إلى جانب المدير المالي ومدير الائتمان ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فضلًا عن عدد من الوظائف المرتبطة بإدارة العمليات والموارد البشرية ونظم المعلومات والإدارة القانونية في بعض الأنشطة مثل التمويل العقاري.
نشاط إمكانية الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة.
كما أتاح القرار للشركات التي تمارس أكثر من نشاط إمكانية الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها عبر أكثر من نشاط، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ووضع القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بطلبات الترخيص، من بينها ألا يكون المتقدم للوظيفة يعمل في جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بقرار تأديبي نهائي أو شُطب اسمه من سجل مهنة منظمة أو مُنع من مزاولة المهنة خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.
وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة في حال خلو أي وظيفة رئيسية، وتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع ضرورة وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك