اهتزت ردهات المحكمة الابتدائية بصفرو على وقع ملف قضائي" ساخن" يعيد إلى الواجهة إشكالية تسجيل الممتلكات بأسماء الزوجات بدافع الثقة العمياء.
وتتعلق النازلة بزوج وضع كامل ثقته في شريكة حياته، وقام ببناء فيلا فاخرة من ماله الخاص مسجلاً إياها في اسمها بالمحافظة العقارية، ليتفاجأ بعد الطلاق بإنكارها لمساهمته المادية وادعائها أن العقار بُني من عرق جبينها بصفتها أستاذة بقطاع التعليم العمومي.
غير أن" رياح" الحقيقة هبت عكس ما اشتهته الزوجة، حيث حسمت شهادة" المقاول" الذي أشرف على البناء الجدل، بتأكيده أمام القضاء أن الزوج هو من كان يسلمه المبالغ المالية طيلة فترة الأشغال، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً دامغاً على زيف ادعاءات الطليقة.
وأصدرت ابتدائية صفرو حكماً" منصفاً" يقضي بقسمة الفيلا مناصفة بين الطليقين، مع أمر المحافظ العقاري بتقييد هذا الحق وتحميل الزوجة كافة الصوائر القانونية، في خطوة تعكس حزم القضاء في التصدي لمحاولات الاستيلاء على حقوق الغير تحت غطاء" العقود الصورية".
وفي محاولة أخيرة لقلب الطاولة، وضعت الطليقة ملفها أمام محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 4 أبريل 2025، حيث لا يزال الترقب سيد الموقف بانتظار كلمة الفصل النهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك