حددت الصين، يوم الخميس، هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بنسبة تتراوح بين 4.
5% و5%، وهو أدنى هدف مسجل منذ أوائل التسعينيات، وذلك وفقاً لنسخة من تقرير عمل الحكومة، قدمت للمجلس الوطني لنواب الشعب المجتمع برئاسة الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين.
يأتي ذلك في ظلّ مواجهة بكين لضغوط انكماشية مستمرة وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع السياسة النقدية الصيني الكبير، المعروف باسم «الجلستين»، والذي انطلق يوم الأربعاء.
ويمثل هذا الهدف تراجعاً عن نسبة «حوالي 5%» التي حُددت خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو الهدف الأكثر تواضعًا حتى الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم، باستثناء عام 2020 الذي لم تحدد فيه بكين هدفًا للنمو بسبب جائحة كورونا.
كما أبقت بكين على هدفها لعجز الموازنة دون تغيير عن العام الماضي، والذي كان «حوالي 4%» من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، هذا الأسبوع.
وأعلنت الصين عن خطتها الخمسية وكما كان متوقعا على نطاق واسع تعهّدت بتوجيه استثمارات نحو الابتكار والتكنولوجيا الفائقة والبحث العلمي، إلى جانب ما وصفته بأنه ارتفاع" ملحوظ" في نصيب استهلاك الأسر من إجمالي الناتج الاقتصادي.
وتشير هذه التعهدات إلى أن بكين ترى أن ضعف الطلب المحلي يجعل اقتصادها أشد اعتمادا على الصادرات كمحرك للنمو، لكنها في المقابل لا ترغب في التراجع عن مساعيها لتطوير قاعدتها الصناعية العملاقة، التي تمنحها أفضلية ونفوذا في سلاسل التوريد على واشنطن وحلفائها في وقت تتصاعد فيه المنافسة.
وسوف يُعرض التقرير على البرلمان، الذي سيفتتح دورته السنوية اليوم الخميس بكلمة يلقيها رئيس الوزراء لي تشيانغ.
ويرى اقتصاديون أن اعتماد هدف أقل يعطي لبكين هامش مناورة أكبر لتمرير إصلاحات، مثل تقليل فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، لكنهم حذروا من أن ذلك لا يعني تحولا جذريا عن نموذج النمو المرتكز على الإنتاج.
ووصف محللون في معهد ميركاتور للدراسات الصينية الوعود الموجهة للمستهلكين بأنها" جوفاء"، قائلين إن القيادة ترى أن تقديم دعم واسع للقطاعات الرئيسية يخدم المصالح الوطنية على أفضل وجه في وقت تتصاعد فيه منافسة القوى الكبرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك