قدمت الزميلة بتول عصام عبر تليفزيون اليوم السابع، تقريرًا خاصًا حول فتح باب التقديم على وحدات السكن البديل للمواطنين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ القانون وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل سكنية مناسبة وفق ضوابط محددة.
وأوضح التقرير، أن الدولة أتاحت للمستأجرين فرصة التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة، ضمن خطة منظمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الاستقرار السكني للمستأجرين.
وأشار إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، عبر اختيار خدمات السكن البديل، وملء الاستمارة المطلوبة بدقة، ثم رفع المستندات اللازمة لاستكمال الطلب.
كما أتاح القرار إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد للمواطنين غير القادرين على استخدام الإنترنت، تيسيرًا عليهم وضمانًا لإتاحة الخدمة لجميع الفئات.
وأوضح التقرير أن حق التقديم يقتصر على:
- من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، بشرط الإقامة الفعلية في الوحدة.
ويشترط كذلك ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام، وألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وأكد التقرير أن أولوية الحصول على الوحدات البديلة تخضع لثلاثة معايير أساسية هى:
وتحظى الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن بأولوية في التخصيص، وفقًا للضوابط المنظمة.
وشدد التقرير على ضرورة توقيع المتقدم إقرارًا رسميًا بتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة، مع التأكيد على أن تقديم بيانات غير صحيحة يؤدى إلى إلغاء التخصيص فورًا وتحمل المسؤولية القانونية.
ونبه التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 14 أبريل 2026، مؤكدًا ضرورة السرعة فى اتخاذ الإجراءات، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك