بحث‭ ‬استقصائي‭ ‬لبنك‭ ‬المغرب‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬الركود‭ ‬والارتفاع‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة

ارتفاع‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬إلى‭ ‬1‭.

‬228‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬وركود‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬وانخفاض‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي.

كشفت العملية الاستقصائية الشهرية التي يقوم بها بنك المغرب عن الوضعية الحالية لعدد من القطاعات الإنتاجية، كما هم هذا العمل الاستقصائي مؤسسات مالية مغربية، موضحة أن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير الماضي، ركودا في الإنتاج وانخفاضا في المبيعات.

وفي البحث الاستقصائي ذاته، أفاد بنك المغرب بأن جاري القروض البنكية بلغ 1.

228,6 مليار درهم عند متم شهر يناير من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بشهر يناير 2025.

وفي ما يتعلق بالمبيعات، فقد عرفت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و “النسيج والجلد”، وركودا في “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.

وحسب الوجهة، تراجعت المبيعات الإجمالية، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.

وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعة تسجيل ارتفاع إجمالي في الإنتاج والمبيعات بمختلف الفروع، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث يرتقب تسجيل ركود.

غير أن حوالي مقاولة واحدة من كل أربع مقاولات تشير إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج مستقبلا.

في ما يخص الودائع لدى الأبناك بلغت 1.

348,7 مليار درهم، فإنها سجلت عند متم شهر يناير 2026، ارتفاعا سنويا بنسبة 8,6 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر سجلت، من سنة إلى أخرى، نموا بنسبة 7,2 في المائة لتبلغ 983,9 مليار درهم، من بينها 223,9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف المصدر ذاته أن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 253,1 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 12,8 في المائة.

من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أن معدل العائد على الودائع لأجل 6 أشهر سجل، من شهر إلى آخر، انخفاضا بـ 34 نقطة أساس ليصل إلى 2,19 في المائة، بينما سجل معدل العائد على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 12 نقطة أساس ليبلغ 2,76 في المائة متم يناير 2026.

أما مسألة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، فإنها سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,7 في المائة.

ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,5 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 7,6 في المائة.

وفي ما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 3,3 في المائة، ارتباطا، على وجه الخصوص، بارتفاع قروض السكن بنسبة 3 في المائة، وقروض الاستهلاك بـ 3,8 في المائة.

الرباط 02 مارس 2026 (ومع) أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لا سيما على شكل المرابحة العقارية (بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا)، واصل نموه ليبلغ 30 مليار درهم عند متم شهر يناير من سنة 2026، مقابل 25,1 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 19,6 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن القروض الممنوحة للأسر بلغت 396 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,3 في المائة.

ويشمل هذا التطور نمو قروض السكن بنسبة 3 في المائة، وقروض الاستهلاك بـ 3,8 في المائة.

وفي ما يلي خمس نقاط رئيسية في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر يناير 2026، الصادرة عن بنك المغرب، أولها ارتفاع جاري القروض البنكية بنسبة 8,4 في المائة إلى 1.

228,6 مليار درهم عند متم يناير؛ وثانيها نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 3,7 في المائة إلى 456,8 مليار درهم؛ والمسألة الثالثة هي ارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,3 في المائة إلى 396 مليار درهم؛ والرابعة تتمثل في نمو الودائع لدى البنوك بنسبة 8,6 في المائة إلى 1.

348,7 مليار درهم؛ والخامسة هي ارتفاع ودائع الأسر بنسبة 7,2 في المائة إلى 983,9 مليار درهم، وزيادة ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بـ 12,8 في المائة لتبلغ 253,1 مليار درهم.