أعلنت هيئة النيابة الإدارية إشرافها القضائي على أعمال المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، والمقرر إجراؤها غدًا الجمعة 6 مارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة.
وتشمل هذه المرحلة انتخاب النقيب العام لنقابة المهندسين، والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مختلف المحافظات، حيث يتولى الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 موظفًا من الجهاز الإداري، موزعين على 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية.
وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها على الانتخابات يأتي في إطار دورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء من الحياد والانضباط الكامل.
وأوضحت أن هذا الإشراف يهدف إلى تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية كاملة، بما يعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، ويعكس الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك