أكدت جمعية الإمارات التعاونية أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية لديها يكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المنتجات المختلفة دون أي نقص في المعروض أو ارتفاعات في الأسعار، في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين، خصوصاً مع زيادة الطلب خلال المواسم والمناسبات.
وقال محمد مجدي السيد، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، لـ«البيان» إن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز مخزونها من السلع الغذائية وغير الغذائية، بما يضمن توافر المنتجات الأساسية بشكل مستمر في جميع منافذها، موضحاً أن الجمعية اتخذت إجراءات استباقية منذ وقت مبكر لرفع مستوى المخزون الاستراتيجي استعداداً لفترة العيد وزيادة حركة التسوق.
وأوضح أن المخزون المتوفر حالياً يشمل مختلف السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي، مثل الأرز والدقيق والزيوت والسكر والمنتجات المعلبة والمواد الغذائية المجمدة والطازجة، إلى جانب سلع استهلاكية أخرى تدخل ضمن الاحتياجات اليومية للأسر، مؤكداً أن جميع هذه المنتجات متوفرة بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين لفترة طويلة.
وأشار إلى أن الجمعية لم تقتصر على توفير المواد الغذائية فقط، بل حرصت أيضاً على توفير السلع غير الغذائية التي تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين، مثل مستلزمات التنظيف والعناية الشخصية والمنتجات المنزلية، مؤكداً أن جميع هذه السلع متوفرة بكميات مناسبة لضمان استمرارية توافرها في الأسواق دون أي نقص.
وأضاف أن إدارة المشتريات في الجمعية تعمل وفق خطط مسبقة لإدارة المخزون وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، لافتاً إلى أن هذه الخطط تقوم على متابعة حركة السوق والطلب المتوقع على المنتجات، إلى جانب التنسيق المستمر مع الموردين لضمان استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق.
وأكد أن الجمعية قامت منذ فترة بتعزيز مخزونها الاستراتيجي بشكل كبير؛ تحسباً لزيادة الطلب خلال المواسم، مشيراً إلى أن الاستعدادات للعيد تم العمل عليها مبكراً من خلال زيادة كميات السلع الأساسية وتوفير منتجات إضافية تلبي احتياجات المتسوقين خلال هذه الفترة التي تشهد - عادة - ارتفاعاً في حجم الاستهلاك.
وأوضح أن وفرة المخزون المتوفر في منافذ الجمعية تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق، مشيراً إلى أن توفر السلع بكميات كبيرة يقلل من احتمالات حدوث أي نقص أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأكد أن الأسعار في منافذ الجمعية مستقرة حالياً، ولا توجد أي زيادات في أسعار السلع الأساسية أو الاستهلاكية، موضحاً أن الأسواق تشهد توازناً بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار واستمرار توفر المنتجات للمستهلكين.
وأشار إلى أن الجمعية تتابع بشكل مستمر حركة الأسعار في الأسواق بالتنسيق مع الموردين، لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على التوازن في السوق الاستهلاكية، لافتاً إلى أن استقرار الأسعار يمثل أولوية في ظل الحرص على حماية المستهلك وتوفير احتياجاته الأساسية.
وفيما يتعلق بخدمات التسوق، أوضح أن جميع منافذ جمعية الإمارات التعاونية تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المتسوقين وتوفير السلع المختلفة في أي وقت، مشيراً إلى أن فتح المنافذ طول اليوم يتيح للمستهلكين مرونة كبرى في التسوق وتوفير احتياجاتهم بسهولة.
وأضاف أن الجمعية حرصت أيضاً على تعزيز خدمات التسوق الإلكتروني، حيث يمكن للمتعاملين شراء احتياجاتهم عبر المنصات الرقمية الخاصة بالجمعية، مع توفير خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، بما يسهم في تسهيل تجربة التسوق وتوفير خيارات متعددة أمام المستهلكين.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجهات الجمعية لمواكبة التحول الرقمي في قطاع تجارة التجزئة، وتوفير حلول حديثة تواكب احتياجات المستهلكين وتلبي متطلبات نمط الحياة المتسارع.
وأكد السيد أن الأسواق في دولة الإمارات تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار بفضل السياسات الاقتصادية والرقابية التي تضمن توافر السلع واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن منظومة التوريد في الدولة تتمتع بمرونة كبيرة تسمح بتوفير المنتجات المختلفة بشكل مستمر.
وأضاف أن الجمعية ستواصل تعزيز مخزونها الاستراتيجي ومتابعة حركة السوق لضمان استمرار توفر السلع الأساسية والاستهلاكية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويعزز ثقة المستهلكين.
وأكد أن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية متوفرة في منافذ الجمعية، ما يعكس جاهزية الأسواق وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خلال مختلف المواسم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك