تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعات مهمة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة، وعلى رأسها استكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار" قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
ويأتي ذلك ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ خلال الفترة من الأحد 8 مارس وحتى الخميس 12 مارس 2026، في إطار دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث تواصل اللجنة جهودها لمراجعة بنود مشروع القانون الذي يستهدف تعزيز آليات حماية السوق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتشجيع الاستثمار.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مختلف مواد مشروع القانون، والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن التعديلات المقترحة، إضافة إلى مناقشة الأهداف التشريعية التي يسعى القانون لتحقيقها، خاصة في ما يتعلق بتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصرية وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة اجتماعًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بحضور ممثلي الحكومة، بهدف تقييم مدى فاعلية القانون في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس الشيوخ لدعم السياسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز القطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك