بعد ثماني سنوات على صدوره، يخضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لمراجعة تشريعية، حيث تناقش اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل بشأن القانون، وذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة تضم اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلي الحكومة الأثنين القادم.
وتركز المناقشات على تقييم التطبيق العملي للقانون منذ صدوره، ومدى تحقيقه لأهدافه في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب رصد التحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
كما تواصل اللجنة، غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يمثل خطوة تشريعية مهمة ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على جذب الاستثمارات، وبناء أسواق تقوم على المنافسة العادلة.
ويأتي مشروع القانون في إطار مسار إصلاحات يستهدف تحسين بيئة الأعمال، من خلال ضمان الحياد التنافسي، ومنع أي ممارسات قد تضر بالمنافسة أو تعيق دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك