كشفت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، وثائق لم تُنشر سابقًا من ملفات رجل الأعمال الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، تتضمن ملخصات وملاحظات من مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع امرأة من ولاية ساوث كارولاينا قدمت ادعاءات ضد إبستين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تحليل لشبكة NBC News.
وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق لم تُنشر سابقًا لأنها كانت مُصنَّفة بالخطأ على أنها مكررة.
وبحسب المقابلات التي أجراها الـFBI عام 2019، قالت المرأة إنها كانت ضحية اعتداء جنسي من قبل إبستين، كما ادعت أن ترامب اعتدى عليها في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان عمرها بين 13 و15 عامًا.
وتفصّل المقابلات التي أُفرج عنها حديثًا روايتها، إذ قالت إن والدتها تعرضت للابتزاز من قبل إبستين، وإنها تلقت لاحقًا تهديدات جسدية ولفظية لسنوات تعتقد أنها كانت بتوجيه منه.
كما أخبرت المحققين أن إبستين كان يقودها أو ينقلها بطائرة إلى نيويورك أو نيوجيرسي، حيث ذهبت إلى" مبنى مرتفع جدًا ذو غرف كبيرة"، وهناك – بحسب قولها – تعرضت لاعتداء جنسي من ترامب، وفق ملخصات مقابلات الـFBI.
وكانت المرأة قد تواصلت مع السلطات الفيدرالية لأول مرة بعد اعتقال إبستين عام 2019، وقدمت وصفًا مفصلًا لاعتدائه عليها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها في جزيرة هيلتون هيد بولاية ساوث كارولاينا عام 1984 تقريبًا.
واعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مزاعمها ضد إبستين ذات أهمية كافية لإجراء ثلاث مقابلات إضافية معها، إلا أن المقابلة الرابعة كانت مختصرة.
لكن الوثائق التي كُشف عنها حديثًا لا تتضمن ما إذا كان المحققون اعتبروا الادعاءات ذات مصداقية أو ما إذا كانوا أجروا تحقيقات إضافية للتحقق منها أو دحضها.
وقالت وزارة العدل في بيان إنها تعمل على معالجة مخاوف الضحايا وحجب المعلومات الشخصية والصور ذات الطبيعة الجنسية، مشيرة إلى أنها أزالت 47,635 ملفًا مؤقتًا لمراجعتها وتنقيحها قبل إعادة نشرها.
وأضافت الوزارة، أنها اكتشفت أن 15 وثيقة كانت مُصنفة بالخطأ على أنها مكررة، ولذلك لم تُنشر سابقًا.
وكان البيت الأبيض قد أشار سابقًا إلى بيان لوزارة العدل صدر في يناير عند نشر معظم ملفات إبستين، أكد أن بعض الوثائق قد تتضمن مواد أو ادعاءات غير صحيحة أو مضللة أرسلها الجمهور إلى الـFBI.
وشدد البيان حينها على أن الادعاءات ضد ترامب غير مثبتة ولا أساس لها، مضيفًا أنه لو كان لها أي قدر من المصداقية لكانت استُخدمت ضده بالفعل.
كما لم توجه السلطات الأمريكية أي اتهامات إلى ترامب تتعلق بقضية إبستين.
وفي سياق متصل، كانت المرأة قد رفعت دعوى قضائية ضد تَرِكة إبستين عام 2019، قبل أن يتم سحبها طوعًا عام 2021.
ويأتي نشر الوثائق الجديدة بعد يوم من تصويت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، بواقع 24 مقابل 19 لاستدعاء وزيرة العدل بام بوندي للإدلاء بشهادتها بشأن تعامل الوزارة مع ملفات إبستين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك