جهود دعم الصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من الفيديوهات على منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول جهود الدولة لتعزيز نمو الصناعات الغذائية، وأبرز المنتجات المصرية التي لاقت انتشارًا في الأسواق التصديرية العالمية.

وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الدولة المصرية تضع ملف دعم الصناعات الغذائية على قمة أولوياتها لضمان تحقيق الأمن الغذائي، وبما يسهم في زيادة توفير المعروض في الأسواق من مختلف السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية المصرية تحظى بمكانة متنامية ضمن هيكل الصادرات المصرية، ونجحت في فتح العديد من الأسواق الخارجية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف" الجوهري"، أن الدولة المصرية نجحت في بناء احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية يمتد لعدة أشهر، بما يكفل للدولة حماية أمنها الغذائي خاصة مع استمرار اندلاع الأزمات والحروب في المنطقة، وبما يضمن استمرار توفر السلع في الأسواق دون أزمات، مشيرًا إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي افتتحتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، وانعكاسها على زيادة الإنتاج والتصدير في مجال التصنيع الغذائي، ومن بينها: مشروعات الدلتا الجديدة والتوسعات الزراعية في توشكى وشرق العوينات وغيرها، والتي ساهمت في إحداث التوازن في الأسواق بالنسبة لتوريد الحبوب خاصة القمح والذرة، وكذلك عدد من محاصيل الخضروات وغيرها، بالإضافة إلى الجهود الحكومية التي استهدفت دعم القطاع الخاص لزيادة التصنيع المحلي والتصدير من المنتجات الغذائية المختلفة.

وتناولت فيديوهات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، عددًا من الصناعات الغذائية التي حققت نموًا لافتًا خلال العام الماضي، ومن بينها الفراولة المجمدة، وزيوت الطعام، ومحضرات الحبوب والبسكويت، والخضروات المجمدة، والشيكولاتة، والمكرونة والجبن المطبوخ وغيرها، وأشارت الفيديوهات إلى أن قطاع الصناعات الغذائية شهد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٥ أداءً قياسياً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات ٥.

٨ مليارات دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٥.

٢ مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نمواً قدره ١١٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٥٧٠ مليون دولار.

وحول أبرز قصص النجاح في ذلك المجال، تطرقت الفيديوهات، إلى نجاح المشروعات الصناعية التي دشنتها الدولة للاستفادة من تنامي مساحات زراعة محصول الطماطم، وهو يعد من المحاصيل التصديرية العشرة الأولى في مصر، وحققت صادراته في 2025 طفرة كبرى بحجم تخطى 67 ألف طن تقريبًا، كما ارتفعت مساحة زراعته إلى أكثر من 367 ألف فدان تنتج 7.

1 مليون طن، حيث ساعد نمو زراعة الطماطم في مصر على نمو صناعة الصلصة والمركزات والطماطم المجففة، حيث أقامت هيئة تنمية الصعيد مجمعًا للصناعات الغذائية والتعبئة بالأقصر، والتي تعد من أبرز مراكز تصنيع مركزات الصلصلة والطماطم المجففة في مصر، وهي المنتجات التي يتم تصدير كميات كبيرة منها بقيمة تتخطى 100 مليون دولار سنويًا.