ينص قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، ويشمل الأجر الأساسي، والحوافز، والبدلات، والعمولات، والمنح الدورية، وقد حرص قانون العمل الجديد على وضع إطار قانوني عادل يضمن للعامل في القطاع الخاص أجرا منصفًا، ويراعي طبيعة النشاط الاقتصادي وقدرة المنشآت على الاستمرار والنمو.
ووفقًا لقانون العمل، تم تحديد بعض الضوابط لضمان حصول الموظفين في القطاع الخاص على راتب عادل، بالإضافة إلى حصولهم على الزيادات الدورية، وضمان عدم التمييز كالتالي:
- الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي يتم تحديده بقرار من المجلس القومي للأجور، باعتباره الجهة المختصة بوضع السياسات العامة للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي العامل من الاستغلال.
- تنظيم زيادات الأجور الدورية، ومتابعة تطبيقها في منشآت القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
- الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التمييز في الأجور، حيث يحظر التفرقة بين العاملين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو أي سبب غير مشروع، طالما تساوت ظروف العمل والمؤهلات والخبرة.
- حق المرأة في الحصول على أجر مساوٍ لأجر الرجل عند أداء عمل مماثل، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية للعمل والاتفاقيات التي صدّقت عليها.
- أوجب القانون على أصحاب الأعمال صرف أجور العاملين في مواعيد منتظمة ومتفق عليها، مع الالتزام بإثبات ذلك في سجلات رسمية أو من خلال وسائل الدفع المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق العامل.
- عدم جواز اقتطاع أي مبالغ من أجر العامل إلا في الحدود التي يجيزها القانون، وبنسب محددة، حفاظًا على مصدر دخله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك