قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 7 مارس 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة إليها للفصل في مدى دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، والتي جرى استبدالها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وجاء الحكم ليؤكد دستورية النص الذي يقضي بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أحد بعجز كلي، حيث حدد القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع استهدف من هذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية بالغة الأهمية تستحق الحماية الجنائية، تتمثل في الحفاظ على حياة المواطنين من المارة ومستخدمي الطرق، إلى جانب حماية سلامة أجسادهم وضمان انضباط حركة المرور وانتظامها.
كما أشارت المحكمة إلى أن قيادة المركبة في حالة فقدان الوعي أو ضعف الإدراك نتيجة تعاطي مادة مخدرة بشكل إرادي تشكل خطرًا مباشرًا على المجتمع، وهو ما يبرر تدخل المشرع لتجريم هذا الفعل وفرض عقوبات رادعة عليه.
وفي السياق ذاته، أكدت المحكمة أن النص محل الطعن قد حدد بوضوح عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، دون أي لبس أو غموض، وهو ما يضمن وضوح التجريم والعقاب.
كما شددت المحكمة على أن النص لم يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه أو نفي الاتهام الموجه إليه، ولم ينشئ أي قرينة قانونية تنتقص من أصل البراءة أو تقيد سلطة محكمة الموضوع في بحث الوقائع وتمحيص الأدلة وفق قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأضافت المحكمة أن العقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة تتناسب مع خطورتها وجسامتها، خاصة أنها تمس سلامة الأفراد وحياتهم بشكل مباشر.
ولفتت المحكمة إلى أن عقوبة الحبس جاءت محددة بحد أدنى وحد أقصى، وهو ما يتيح للقاضي تطبيق مبدأ التفريد القضائي للعقوبة وفق ظروف كل واقعة.
وفيما يتعلق بمسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس، أوضحت المحكمة أن عدم جواز وقف التنفيذ لا يرجع إلى النص المطعون عليه في المادة (76) من قانون المرور، وإنما يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو نص غير مطروح أمام المحكمة في هذه الدعوى.
كما أشارت المحكمة إلى أن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة يظل جائزًا وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وفي ختام حكمها، أكدت المحكمة أن نص التجريم والعقاب الوارد في المادة المطعون عليها يتوافق مع أحكام الدستور ويستند إلى أسس الشرعية الدستورية، ولا يتعارض مع أي نص دستوري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك