أسدلت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان الستار على إعداد تقريرها النهائي المتعلق بتعديل مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد إدخال تعديلات شملت إلغاء أربع مواد من النص وتعديل سبع مواد أخرى كانت محل خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك تمهيدا لعرض الصياغة النهائية على نواب المجلس الشعبي الوطني للفصل فيها خلال جلسة يوم 9 مارس.
وحسب التقرير النهائي الذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد توصل أعضاء اللجنة إلى الصياغة النهائية للمواد محل الخلاف، حيث تمت الموافقة عليها بالأغلبية، بعد إدخال تعديلات شملت حذف بعض المواد، تعديل أخرى، دمج مضامين مواد ضمن مواد مختلفة.
عرض الصياغة النهائية على نواب الغرفة السفلى للفصل يوم 9 مارس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك