أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحتين، تُعنى الأولى بإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه، فيما تُعنى اللائحة الثانية بإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي.
وتهدف هذه اللوائح إلى تعزيز قدرة المرخص لهم على مواجهة المخاطر المحتملة وضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء والمياه، وخدمات المياه والصرف الصحي بجودة وكفاءة عالية في مختلف الظروف، بما يشمل حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية.
ومن أبرز ما تضمنته اللوائح من أحكام، إلزام المرخص لهم بإعداد نظام متكامل لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة، ووضع خطط شاملة للتعامل مع المخاطر واختبارها وتحديثها بشكل دوري، مع تقديم تقارير سنوية للهيئة تتضمن تقييمات المخاطر ونتائج التمارين والتحديثات، وتعزيز الحوكمة والامتثال من خلال توفير الموارد الفنية والإدارية اللازمة، والتعاون الكامل مع عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة، وفرض غرامات إدارية تصل إلى 500 ألف ريال عُماني في حال مخالفة أحكام اللائحة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
فيما تأتي اللائحتان في إطار جهود الهيئة لضمان استدامة خدمات الكهرباء والمياه، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز ورفع مستوى جاهزية كل قطاع لمواجهة مختلف التحديات والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمجتمع حتى في الظروف الاستثنائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال التقارير الدورية والتدقيق المستمر، ودعم الاستدامة في إدارة الموارد المائية والصرف الصحي وضمان استمرارية خدمة الكهرباء بما يواكب أهداف التنمية الوطنية، وتحفيز الشركات المرخصة على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك