أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستفادة من نظام المحاسبة المبسط للمشروعات التي حجم أعمالها أقل من عشرون مليون جنيه وفقا للقانون 6 لسنه 2025 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام الكامل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، في إطار توجيهات ومتابعة أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة تعظيم الاستفادة من التسهيلات الضريبية، وتعزيز مسار التحول الرقمي، بما يدعم الشفافية ويرسخ العدالة الضريبية ويحفز بيئة الاستثمار.
وأوضحت أن نظام المحاسبة المبسط يستهدف دعم الممولين الملتزمين وتيسير إجراءاتهم، إلا أن الاستفادة الفعلية من هذا النظام يتطلب استيفاء متطلبات المنظومات الضريبية الحديثة، وفي مقدمتها التسجيل والانضمام الفعلي لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إذ يمثل الالتزام بهاتين المنظومتين عنصرًا جوهريًا لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام المحاسبة المبسط.
وقالت إنّ الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ليس مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل جزءًا أساسيًا من فلسفة هذا النظام التي تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة، وتمكين الممولين من العمل في بيئة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوعية اللازمة للممولين، لتيسير إجراءات التسجيل والانضمام لنظام المحاسبه المبسط، وذلك من خلال مراكز الدعم المختلفة، ومنها مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، بالإضافة إلى الخط الساخن 16395، والندوات التوعوية التي يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة والصفحة الرسمية على موقع فيسبوك.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا نظام المحاسبة الضريبية المبسط إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل والانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمنظومات الالكترونية، يترتب عليه استبعاد وخروج الممول من النظام الضريبي المبسط للذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك