أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق حزمة من المزايا والخدمات الضريبية الجديدة تستهدف تحسين تجربة الممولين وتقديم خدمات أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على نظام «كروت ضريبية مميزة» تُمنَح للممولين وفقا لدرجة المخاطر والالتزام الضريبي لكل ممول.
حوافز ضريبية جديدة وتسريع رد الضريبة ودعم البورصة.
وأوضح الوزير في كلمة له ضمن حفل إفطار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن هذه الكروت ستوفر مزايا خدمية مختلفة، بحيث يحصل الممول الملتزم على خدمات أسرع وأكثر مرونة، تشمل تسريع إجراءات الفحص الضريبي، وسرعة الرد على الطلبات والاستفسارات، بالإضافة إلى تقديم الرأي الفني في وقت قياسي، فضلًا عن سرعة التعامل مع أي مشكلات تقنية أو إجرائية قد تواجه الممول.
نظام ضريبي جديد يعتمد على درجة المخاطر.
وأضاف أن الوزارة تتجه أيضا إلى إنشاء منظومة متكاملة لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب، تقوم على تقديم خدمة مميزة للممولين باعتبارهم شركاء في دعم الاقتصاد، مؤكدا أن من حق العميل الذي يلتزم بالتزاماته الضريبية أن يحصل على مستوى مختلف من الخدمة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة رد الضريبة وتسريع إجراءاتها، لافتا إلى أن العام الماضي شهد رد نحو 7 مليارات جنيه للممولين، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه فقط في سنوات سابقة، مع العمل حاليًا على تعديل التشريعات لتقليل مدة رد الضريبة وتبسيط الإجراءات وخفض التكلفة والوقت.
كما كشف وزير المالية عن توجه لدمج بعض القوانين والإجراءات الضريبية للحد من الازدواجية وتسهيل التعامل مع كبار الممولين والشركات الكبرى، مع تقديم حوافز تشجع الشركات الكبيرة على التواجد والتسجيل داخل مصر بدلا من العمل من الخارج.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس تقديم حوافز ضريبية ومالية لدعم البورصة المصرية، من بينها تطبيق ضريبة دمغة مخفضة وتبسيط المعاملات داخل السوق، بما يسهم في جذب شركات كبرى للقيد والطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق طروحات جديدة في قطاعات مختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك