ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وتقييم التأثيرات فى سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن انعكاساتها على الأسواق الدولية.
وحضر الاجتماع كلٌ من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين فى الخارج، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع لـ«مجموعة الأزمة» يستهدف المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحرص على تقييم تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، وكذا استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، فضلًا عن مناقشة تأثيرات التطورات الأخيرة على أسواق الطاقة العالمية، وخاصة أسعار النفط والغاز.
وأشار «الحمصاني» إلى أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحدثة التى أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة أى تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
وأضاف: فى هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أى مستجدات قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض الموقف السياسى الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم فى إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمى والاقتصاد العالمى.
واستطرد: تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أى سيناريوهات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك