يجمع منصب المرشد الأعلى في إيران بين السلطة الدينية والسياسية والعسكرية، ما يجعله مركز القرار الحقيقي في الدولة.
وبينما يتم انتخاب الرئيس والبرلمان، تبقى السياسات الاستراتيجية للدولة تحت إشراف المرشد.
ومع اتساع صلاحيات المرشد الأعلى وتداخله مع مؤسسات الدولة كافة، يبقى هذا المنصب العامل الحاسم في استقرار النظام السياسي الإيراني واتجاهاته.
ولذلك تُعد مسألة خلافة المرشد من أكثر القضايا حساسية في السياسة الإيرانية، نظراً لما قد تحمله من تأثير على توازن القوى داخل النظام.
وتتمثل صلاحيات المرشد الأعلى في تحديد السياسات العامة لجمهورية إيران بعد التشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام، الإشراف على التنفيذ السليم للسياسات العامة للنظام، إصدار مراسيم لإجراء استفتاءات وطنية، تولي القيادة العليا للقوات المسلحة، إعلان الحرب والسلام، وتعبئة الشرطة والجيش، حل الخلافات بين الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة وتنظيم علاقاتها، حل المشاكل التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، من خلال مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وأيضا يوقع المرشد الإيراني على المرسوم الذي يضفي الطابع الرسمي على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب، إقالة رئيس الجمهورية بعد أن تثبت المحكمة العليا إدانته بانتهاك واجباته الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي الذي يشهد على عدم كفاءته، العفو أو تخفيف الأحكام بناء على توصية رئيس السلطة القضائية.
كما يمتلك تعيين وعزل وقبول استقالة، كل من الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، السلطة القضائية العليا في البلاد، رئيس شبكة الإذاعة والتلفزيون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، القائد العام للحرس الثوري، وقادة القوات المسلحة.
انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا في إيران.
يذكر أن مجلس خبراء القيادة في إيران، أعلن انتخاب مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا لإيران، خلفا لوالده علي خامنئي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك