قرر مجلس الشورى الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان (بصيغته المعدلة)، وأوصى بإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
وأكدت مقرر اللجنة نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل لينا قاسم، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحالات الإجهاض بما يواكب التطورات الطبية الحديثة، ويحقق توازنًا دقيقًا بين صون الحق في الحياة وحماية صحة الأم ورفع الحرج في الحالات الطبية الضرورية، من خلال إقرار استثناء منضبط يجيز الإجهاض في الحالات التي يثبت فيها إصابة الجنين بتشوّه جسيم لا تتأتّى معه الحياة بعد الولادة.
وذلك وفق ضوابط صارمة وإجراءات دقيقة تحصر الإباحة في حدود الضرورة الطبية، وتحت إشراف الجهات الصحية المختصة، وبما يكفل وضوح الممارسة الطبية وسلامتها، دون إخلال بالقيم الدستورية والشرعية للمجتمع.
وبيّنت قاسم أن الاقتراح بقانون يستهدف تحديث المنظومة التشريعية الصحية بما يكفل مواءمتها مع ما شهده الطب الحديث من تطورٍ متسارعٍ في مجالات التشخيص والعلاج والرعاية الصحية، مبينةً أن الإطار القانوني القائم قد وُضع بالعام 1989، في مرحلة اختلفت معطياتها العلمية وأدواتها الطبية عن واقع اليوم وتحدياته، مؤكدة في السياق ذاته أن تطوير هذا الإطار يُعد تجديدًا لوسائله وتكييفًا لأحكامه بما يواكب المستجدات ويضبطها بقواعد واضحة ومعايير دقيقة، تضمن استمرار فاعلية التشريع، وتحفظ قدرته على استيعاب التطورات المتلاحقة.
وأوضحت مقرر اللجنة أن الاقتراح بقانون نظم بشكل دقيق حالات إصابة الجنين بتشوه جسيم لا تتأتى معه الحياة بعد الولادة، وهي حالات لم يكن الكشف عنها متيسرا على هذا النحو إلا بفضل ما بلغه الطب الحديث من تقدم في الفحص المبكر ودقّة التشخيص، وقد اقتضى ذلك وضع إطار قانوني واضح ومحكم للتعامل مع هذه الوقائع الاستثنائية، يوازن بين الاعتبارات الطبية والإنسانية، مشيرة إلى أن القرار يُخضع لتقارير طبية معتمدة تصدر عن جهات مختصة، بما يكفل سلامة التقدير وحسن التطبيق، ويجنب الحامل وأسرتها معاناة استمرار حملٍ محكومٍ بنتيجةٍ لا تُفضي إلى حياة، في إطار من الانضباط والمسؤولية، ودون أي مساس بالقيم الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع أو الخروج على ثوابته الراسخة.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون حرص على ألا تُتخذ الإباحة التي قررها ذريعة للتوسع في إنهاء الحمل خارج نطاق الضرورة الطبية، فجاءت أحكامه محاطة بسياج من الضوابط الموضوعية والإجرائية المحكمة، تكفل حصر تطبيقه في أضيق الحدود وأشدها انضباطا، ومن أبرز هذه الضوابط اشتراط ثبوت الحالة بتقارير طبية معتمدة صادرة عن لجنة مختصة، وإجراء التدخل في منشآت صحية مرخصة وتحت إشراف طبي متخصص، بحيث يصدر القرار في إطار مهني مؤسسي قائم على التقدير الجماعي المنضبط، لا على اجتهادات فردية أو تقديرات منفردة.
وأردفت مقرر اللجنة أن اللجنة قامت بطلب مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلا أنه لم يُبدِ رأيًا شرعيًا في هذه المرحلة، مشيرةً إلى أن إبداء الرأي التفصيلي يكون في مرحلة لاحقة بعد استكمال المسار التشريعي وإحالته إليه بصيغة مشروع قانون، كما أن اللجنة استأنست بالاجتهادات الفقهية المعاصرة في الدول الشقيقة، تعزيزًا للاطمئنان إلى سلامة التأصيل الشرعي في هذه الجزئية، مؤكدةً أن الاقتراح بقانون يتسق مع النهج التشريعي السائد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمت حالات إنهاء الحمل في نطاقٍ استثنائي مقيد بضوابط طبية صارمة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك