ناقش مجلس الشورى اليوم خلال الجلسة بيان عاجل بشأن آثار القرار الوزاري رقم (2025/602) الصادر عن وزارة العمل وتعديلاته بالقرار رقم (2026/44)، والذي تقدم به سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل، وقد أشار خلاله: ” انطلاقاًمن مسؤوليتنا في متابعة أثر السياسات الاقتصادية على مختلف مكونات السوق، أتقدم بهذا البيان العاجل بشأن القرار الوزاري رقم (2025/602) وتعديلاته بالقرار رقم (2026/44)، حيث أنتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين يمثلان هدفاً وطنياً مهماً تسعى إليه الدولة ضمن مسار تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق العمل.
وأضاف سعادته: “لا خلاف على أن التعمين هدف وطني واستراتيجي، وهو خيار ثابت يحظى بدعم الجميع، غير أن ما يردنا من ملاحظات وشكاوى متكررة من أصحاب الأعمال يشير إلى أن آليات تطبيق القرار في بعض الحالات قد وضعت ضغوطاً كبيرة على المؤسسات الصغيرة والصغرى، وهي المؤسسات التي تمثل القاعدة الأوسع للنشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، فقد أثار القرار عدداً من الملاحظات لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال، خصوصاً في ظل ما ترتب عليه من مضاعفة رسوم استقدام وتجديد القوى العاملة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على التكاليف التشغيلية لبعض الأنشطة الخدمية البسيطة المنتشرة في الولايات والأسواق المحلية.
وأفاد سعادته عبر بيانه العاجل: “ أن طبيعة العديد من هذه الأنشطة لا تمثل في واقعها العملي وظائف جاذبة أو مستقرة للمواطنين، وإنما تقوم بدور خدمي أساسي في تلبية احتياجات المجتمع اليومية.
كما أن شريحة من رواد الأعمال الذين يديرون هذه المشاريع قد دخلوا هذا المجال من خلال قروض والتزامات مالية أملاً في بناء مشاريعهم الصغيرة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم ولأسرهم، الأمر الذي يجعل زيادة الأعباء التشغيلية على هذه المؤسسات مصدر قلق حقيقي قد يضع بعضها أمام مخاطر التعثر.
مضيفًا إلى أن: “إن رفع الرسوم وربطها بمستويات التعمين بصورة لا تراعي الفوارق في حجم المؤسسات وطبيعة أنشطتها قد يؤدي إلى نتائج غير محدودة، من بينها زيادة الأعباء التشغيلية على المشاريع الصغيرة، وتأثر ذلك على استمراريتها وقدرتها على النمو، بل وقد ينعكس في بعض الحالات على ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة للمستهلك، كما أن هذه المؤسسات –في كثير من الأحيان –لا تمتلك ذات القدرة المالية أو التشغيلية التي تمتلكها الشركات الكبيرة والمتوسطة، الأمر الذي يجعل التعامل معها بالمعايير ذاتها تحدياً حقيقياً أمام رواد الأعمال وأصحاب السجلات التجارية البسيطة.
وعليه، فإن الهدف من هذا البيان ليس الاعتراض على مبدأ التعمين، وإنما الدعوة إلى مراجعة بعض آليات تطبيق القرار بما يحقق التوازن بين هدف التعمين من جهة، وضمان استدامة ونمو المؤسسات الصغيرة والصغرى من جهة أخرى، واعتماد مقاربة تنظيمية أكثر تدرجاً بحسب حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها، بحيث تركز أدوات التنظيم بصورة أكبر على المؤسسات القادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، مع دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الصغيرة والصغرى أو تخفيض الرسوم المفروضة عليها ودعمها بما يضمن استمرارها في أداء دورها الاقتصادي والخدمي في المجتمع.
وقد أكد سعادته بأن دعم المؤسسات الصغيرة لا يتعارض مع أهداف تنظيم سوق العمل، بل يمثل استثماراً في استقرار الاقتصاد المحلي وتشجيعاً لريادة الأعمال وحماية للمشاريع التي تقدم خدمات يحتاجها المجتمع في حياته اليومية.
ومن هنا يأمل من أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال من وزارة العمل والجهات المختصة إعادة تقييم أثر القرار على هذه الشريحة من المؤسسات، والنظر في إيجاد معالجات أو مسارات تنظيمية تراعي طبيعة هذه الأنشطة، بما يعزز بيئة الأعمال، ويحافظ في الوقت ذاته على تحقيق مستهدفات التعمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك