أكد محمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي أنه في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، تواصل الإمارات تأكيد قدرتها العالية على الحفاظ على الاستقرار والأمن، بفضل منظومة مؤسساتية راسخة وخبرة طويلة في إدارة الأزمات، موضحاً أن الدولة خلال جائحة كوفيد-19 كانت نموذجاً عالمياً في سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي ضمنت حماية المواطنين والمقيمين واستمرارية مختلف القطاعات الحيوية.
أكد خياطة في حديث ل «الخليج»: تواصل الدولة النهج ذاته في التعامل مع أي تطورات إقليمية، مستندة إلى منظومة أمنية ودفاعية متقدمة واقتصاد قوي، ومؤسسات حكومية فعّالة، تعمل بكفاءة عالية لضمان سلامة المجتمع واستقرار بيئة الأعمال، وفي هذا السياق، تواصل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع المصرفي، عملها بصورة طبيعية دون أي تأثير يُذكر، بدعم مباشر من مصرف الإمارات المركزي الذي يواصل دوره في تعزيز استقرار النظام المالي، وضمان جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة مختلف المتغيرات.
قال خياطة: كما أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي استمرار النمو المتين في القطاع المصرفي، حيث ارتفعت الأصول المصرفية إلى نحو 5.
2 تريليون درهم مع تحسن مؤشرات السيولة وجودة الأصول.
وفي ما يتعلق بأداء بنك المارية المحلي في العام 2025، قال: شهد عام 2025 نقلة نوعية في أداء البنك، حيث ارتفع صافي الربح إلى ما يقارب أربعة أضعاف، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 74.
9%، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 82.
9%، مع تجاوز عدد الحسابات 700 ألف حساب.
عن جهود البنك لاستقطاب مزيد من العملاء، رد بالقول: شهدت قاعدة عملاء البنك من الأفراد نمواً ملحوظاً بنسبة 88%، ليتجاوز إجمالي عدد الحسابات 700 ألف حساب، في مؤشر واضح على تنامي ثقة العملاء بالخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، كما سجلت قاعدة عملاء الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 80%، ما يعكس توسّع حضور البنك في مختلف قطاعات السوق.
وأوضح أن أداء البنك في 2025 يؤكد قوة النموذج الرقمي وكفاءة إدارتنا لرأس المال والمخاطر، مشيراً إلى ارتفاع العائد على الأصول إلى 0.
55%، وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 7.
7%، كما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 81% مقارنة ب91% في العام 2024.
حول المنافسة مع البنوك الرقمية الأخرى في سوق الإمارات، قال خياطة: يتميز السوق الإماراتي بتنافسية عالية وابتكار مستمر، ونحن نرى المنافسة كحافز للتطوير، وما يميز بنك المارية المحلي هو الجمع بين نموذج مصرف رقمي متكامل قائم على منخفض التكاليف وعالي الكفاءة، يركز على تجربة رقمية كاملة بنسبة 100%، مع إمكانية فتح حساب مجاني للأفراد بالكامل عبر التطبيق، إلى جانب شراكات وطنية استراتيجية وبنية تحتية تقنية متقدمة، وحضور ميداني يعزز قربنا من المجتمع، كما نتخصص في الحلول المصرفية للأفراد، والتمويل السكني بالتعاون مع الجهات الحكومية، وحلول الرواتب ونظام حماية الأجور، إضافة إلى ريادتنا في الأصول الرقمية من خلال توفير إصدار عملة AE Coin لأول مرة، وإطلاق محفظة AEC Wallet.
استعرض خياطة أبرز الشراكات التي أبرمها البنك خلال عام 2025، عبر إطلاق نظام حماية الأجور المطوّر بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين واتحاد المدفوعات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان (ADHA) لتقديم حلول تمويل ودعم سكني رقمية متكاملة لمستفيدي برامج الإسكان.
ذكر أن هذه الشراكات تسهم في توسيع قاعدة العملاء من الأفراد والشركات، وتعزيز حضورنا في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وخلق مصادر دخل مستدامة قائمة على الخدمات الرقمية، إضافة إلى ترسيخ مكانة البنك كممكّن مالي رقمي يدعم مستهدفات الحكومة في التحول الرقمي والشمول المالي ضمن إطار تنظيمي متكامل.
قال خياطة: تركز محفظتنا التمويلية على تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع توزيع متوازن يضمن إدارة مخاطر منضبطة وتحقيق نمو مستدام، وتشمل محفظتنا القروض السكنية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان (ADHA)، والقروض المصرفية للشركات ضمن خدمات الأعمال والخدمات المصرفية للشركات، إضافة إلى حلول تمويل مدعومة من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات (Etihad Credit Insurance) لدعم التجارة والضمانات الائتمانية، وكذلك منتج «زيادة» للتسهيلات على المكشوف (Overdraft) لتلبية احتياجات السيولة للأفراد والشركات، بما يعزز قدرتهم على النمو بثقة واستقرار.
في ما يتعلق بالقطاع العقاري، قال خياطة: نرصد استمراراً قوياً في الطلب على التمويل العقاري في أبوظبي ودبي، وقد أطلقنا حساب الضمان العقاري (Escrow) لدعم حركة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية، إلا أن استراتيجيتنا لا تركز على التوسع في التمويل العقاري التقليدي كما هي الحال في بعض البنوك، بل نوجه تركيزنا نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة، تشمل تمويل الأفراد، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل السكني بالشراكة مع الجهات الحكومية، إضافة إلى الحلول الرقمية والتمويل المرتبط بالاقتصاد الجديد، بما ينسجم مع نموذجنا كبنك رقمي يركز على الكفاءة والتنوع والاستدامة.
عن التوطين في البنك، قال محمد خياطة: بلغت نسبة التوطين لدينا 32.
73% مع هدف الوصول إلى 40% بنهاية 2026، فيما حققنا تمثيلاً إماراتياً بنسبة 100% في لجنة الائتمان، واللجنة التنفيذية، ولجنة المخاطر والامتثال، كما أطلقنا برنامج «إتقان» لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في المواقع القيادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك