رفضت دائرة العفو التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية طلب عفو قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته الجنائية، معتبرة أن الطلب لا يستوفي المعايير القانونية اللازمة ليستحق العفو.
وأفادت “القناة 13” العبرية بأن الدائرة لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار في الوقت الحالي.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الرسمية، حيث من المقرر أن تقدم دائرة العفو موقفها النهائي ضمن عملية قانونية يتوقع أن يختتم بقرار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ بشأن ما إذا كان سيوافق على طلب نتنياهو أم لا.
وفي طلبه المقدم للرئيس، لم يتحمل نتنياهو أي مسؤولية عن التهم الموجهة إليه، واستمر في رفض أي مخالفات.
كما أكد نتنياهو أن هدفه من طلب العفو هو خدمة مصلحة الدولة فقط، وتمكينه من التركيز الكامل على مهام رئاسة الحكومة بدلا من الانشغال بمحاكمته الجنائية.
وتتزايد الضغوط على نتنياهو في ظل استمرار المحاكمة التي تشمل ملفات فساد وارتباطات مالية مثيرة للجدل، ما يجعل خطوة العفو محل متابعة واسعة داخل إسرائيل وخارجها ويثير نقاشات حول حدود صلاحيات رئيس الوزراء وحقه في الحصول على العفو أثناء ممارسة مهامه الرسمية.
من المهم الإشارة إلى أن ترامب دعا في يونيو 2025 إلى وقف الإجراءات القضائية ضد نتنياهو واصفا إياها بأنها “محاكاة ساخرة للعدالة”.
وفي 13 أكتوبر من العام نفسه وخلال خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي، طرح الرئيس الأمريكي رسميا على هرتصوغ فكرة العفو عن رئيس الوزراء.
– يحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد معروفة في إسرائيل:
القضية 4000 (بيزك/واللا): تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بمنح امتيازات لشركة الاتصالات بيزك مقابل تغطية إعلامية إيجابية على موقع واللا.
القضية 1000 (الهدايا): تتعلق بتلقيه هو وزوجته سارة هدايا فاخرة بشكل غير قانوني من رجال أعمال مقابل خدمات.
القضية 2000 (يديعوت أحرونوت): تتعلق بمفاوضات سرية مع ناشر الصحيفة أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية مقابل تشريعات تضر بمنافسها إسرائيل اليوم.
ويواجه نتنياهو في هذه الملفات تهما تصل إلى الرشوة وخيانة الأمانة، وهي أخطر الاتهامات التي قد تسقطه سياسياً في حال إدانته، لكن التحركات الأخيرة، بحسب المراقبين، تعكس محاولة لتقويض المسار القضائي من الداخل عبر أدوات سياسية وتشريعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك