تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة قاسمة لـ 5 عناصر جنائية، تخصصوا في النصب الإلكتروني وغسل الأموال بقيمة بلغت 60 مليون جنيه تقريباً، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
وكشفت التحريات عن تورط المتهمين في استغلال" ثغرة تقنية" بتطبيق مشتريات إلكتروني يتبع إحدى شركات الاتصالات، حيث نفذوا أكثر من 600 معاملة شراء" بالتقسيط" للاستيلاء على منتجات ومبالغ مالية دون سداد أي مقدمات، مما كبد الشركة خسائر فادحة.
وبحسب التحقيقات، حاول الجناة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية من خلال شراء العقارات والسيارات الفارهة، في محاولة لغسل حصيلة نشاطهم الإجرامي وإظهارها كأرباح لكيانات مشروعة، إلا أن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات، وسط استمرار جهود الوزارة في ملاحقة كافة صور الجريمة المنظمة التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك