أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الثلاثاء، أن العديد من مواد مشروع قانون المرور الجديد تم إعادة صياغتها وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم.
وخلال لقاء مع ممثلي نقابات الناقلين، أوضح سعيود ان هذا اللقاء يدخل في إطار النقاش الذي تم فتحه من طرف رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.
وأشار الوزير الى انه كانت هناك بعض الاحتجاجات التي استدعت تدخل السلطات العليا، وتدخل الرئيس تبون، حيث تمت المصادقة على 179 مادة على مستوى مجلس الأمة والتحفظ على 11 مادة، وتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء وعقدت العديد من اللقاءات، وتم مناقشة مواد الخلاف بكل ديمقراطية.
واكد سعيود ان العديد من المواد تم إعادة صياغتها وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم، وتم أمس عرض 11 مادة وتمت المصادقة على قانون المرور بكامله بالإجماع.
وسيتم خلال لقاء اليوم توضيح كل النقاط التي كانت محل تحفظ وتم تعديلها أو صياغتها، حيث تمت مراجعة قيمة المخالفات بما يتماشى مع إمكانيات المواطنين والناقلين، وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في القريب العاجل، حسب الوزير سعيود.
وفي الاخير، اكد الوزير ان هذا القانون ليس قانون عقوبات بل قانون هفه تنظيم الحياة العامة بإشراك كل الفاعلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك