محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل بالمواقف العمومية والداخلية، والتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وهشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديري إدارات المرور، ومباحث التموين، ومباحث المرور، وإدارات المواقف الفرعية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف العمومية والداخلية، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، والمخابز بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز، والالتزام بالأسعار الرسمية التي قد أعلنت علي الصفحة الرسميه للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المواقف العمومية على مدار الساعة، والتأكد من تركيب لوحات إرشادية واضحة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة، مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصقات على سياراتهم تتضمن خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة أو استغلال المواطنين.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية الفرعية، بالمرور على محطات الوقود للتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة، وإجراء الجرد اللازم، وضمان انتظام العمل بها بصورة طبيعية حفاظاً على حقوق الدولة.

وأكد المحافظ أهمية سرعة تلقي شكاوى المواطنين الواردة عبر تليفونات غرفة العمليات، إلى جانب متابعة الشكاوى والتعليقات الواردة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، موجهاً بسرعة فحصها والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار محافظ الشرقية الي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار اليوم وفي جميع القطاعات الخدمية، لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.