وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة

صرحت وزيرة الإسكان، بأن المشروعات يتم تنفيذها لمواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة، ومعدلات النمو العمراني المتسارعة، خاصة مع التوسعات الجديدة وإضافة مساحات عمرانية كبيرة، مشددةً على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، مع المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ.

وفي هذا الإطار، استعرضت الوزيرة تقريرًا بشأن مشروعات للمرافق بمدينة العبور الجديدة، حيث أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز بصدد طرح 23 مشروعًا جديدًا للمرافق خلال الفترة المقبلة، تشمل استكمال شبكات المرافق بالأراضي المضافة للمدينة لسرعة توفيق الأوضاع للمواطنين، وتدعيم منظومات المياه والصرف والكهرباء، إلى جانب تنفيذ محاور وطرق جديدة، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم التنمية المستدامة واستيعاب التوسعات المستقبلية.

وأشار المهندس محمود مراد، إلى أن أعمال ترفيق الأراضي المضافة جاءت على رأس أولويات الجهاز، تمهيدًا لتسليم الأراضي للملاك تباعًا، حيث بلغ عدد مشروعات مرافق المياه والصرف والري 22 مشروعًا، وتشمل هذه المشروعات تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المياه ومنظومة الصرف الصحي بالمدينة، من خطوط رئيسية وروافع ومحطات وخزانات استراتيجية، بما يلبي احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، كما تتضمن الأعمال تنفيذ شبكات المرافق الداخلية بمجاورات الأراضي المضافة، تمهيدًا لتسليمها كاملة المرافق.

وأوضح أن مشروعات المرافق الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، والتي بلغت 8 مشروعات، جارٍ تنفيذها لضمان سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، بينما بلغ عدد مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها 14 مشروعًا، وتشمل محطة العبور 6، إلى جانب شبكات التغذية الكهربائية للقطع الأراضي المختلفة، و" سكن لكل المصريين"، وشبكات الأراضي المضافة.

هذا بجانب، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، والتي بلغ عددها 11 مشروعًا تشمل تطوير ورفع كفاءة المحاور القائمة، وإنشاء طرق جديدة لربط المناطق العمرانية المستحدثة بالمحاور الإقليمية والرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين وخدمة الأنشطة السكنية والاستثمارية، حيث تمثل الطرق عنصرًا حيويًا في دعم المخطط الاستراتيجي للمدينة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع حجم التنمية الجاري تنفيذها.