صادق مجلس نواب الشعب اليوم بـ73 صوتا على مقترح القانون المتعلق بتسوية ديون الفلاحين المتعثرة في صيغة معدلة.
وينص الفصل الأول على أن البنوك العمومية والخاصة تلتزم بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة، على مدة أقصاها 7سنوات، منها سنة إمهال، وطرح خطايا التأخير شريطة الدفع 5% من قيمة أصل الدين عندتقديم مطلب التسوية.
وفي صورة خلاص كامل الدين دون جدولة، ينتفع المدين بطرح كل من خطايا التأخير و 50% منقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على أن يستوفي الخلاص في أجل أقصاه ستة أشهر من تقديم مطلب التسوية.
وجاء في الفصل 2أن البنك المركزي التونسي يضبط شروط واجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز15يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والآجال القصوى لاستكمال الإجراءات، على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.
ويتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك.
وتستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أول غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وينص الفصل 3 على أن هذا القانون يشمل الديون البنكية المتعثرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025.
ويجري العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك