أكدت دار الإفتاء المصرية جواز دفع زكاة الفطر للجهات الرسمية الموثوقة التي تتولى جمعها وتوزيعها على مستحقيها. وأوضحت أن ذلك يسقط الوجوب عن المزكي وتبرأ ذمته بها، لأن الشرع المطهر اعتبر التوصيل إلى مستحقي زكاة الفطر وإنابة الغير في ذلك جائزا شرعا. وذلك ما دام المزكي قد أوصلها إلى الجهة المختصة الموثوق في إيصالها إلى مستحقيها.
- دار الإفتاء المصرية تؤكد جواز دفع زكاة الفطر للجهات الرسمية الموثوقة.
- الدفع للجهات الرسمية يسقط الوجوب عن المزكي ويبرئ ذمته.
- الشرع المطهر يجيز إنابة الغير في توصيل زكاة الفطر لمستحقيها.
من: دار الإفتاء المصرية
أين: مصر
تجيب دار الإفتاء المصرية بالقول إنه يجوز شرعا دفع زكاة الفطر إلى الجهات الرسمية الموثوقة التي تتولى جمعها وتوزيعها على مستحقيها، وذلك يسقط الوجوب عن المزكي وتبرأ ذمته بها.
وذلك لأن الشرع المطهر اعتبر التوصيل إلى مستحقي زكاة الفطر وإنابة الغير في ذلك جائزا شرعا، ما دام المزكي قد أوصلها إلى الجهة المختصة الموثوق في إيصالها إلى مستحقيها.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك