طالب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة بمزيد من الرقابة الصارمة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك، مؤكدًا أن الظروف العالمية الراهنة تستلزم متابعة يومية للأسواق المحلية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.
وقال غنيم، إن التطورات العسكرية في المنطقة والتقلبات الحادة بأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، تؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج وأسعار المواد الخام، وهو ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق ومنع أي تحرك غير مبرر للسلع الأساسية.
وأكد أن الرقابة يجب أن تشمل جميع القنوات التجارية، مع فرض غرامات رادعة على أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، تمثل خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة يتيح اتخاذ قرارات استباقية لضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار النشاط الاقتصادي.
وأشار غنيم، إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية والتموين، لضمان انتظام إمدادات السلع الأساسية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع متابعة حركة الأسعار بشكل دوري لمنع أي استغلال للظروف الاستثنائية من قبل التجار.
وأكد غنيم، أن الحكومة مطالبة بتأمين احتياجات الطاقة عبر متابعة التوريدات والتعاقدات القائمة والاستفادة من الترتيبات التحوطية السابقة، بما يحمي المستهلك والمستثمر، ويحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية في ظل التقلبات العالمية.
وشدد غنيم، على أن الالتزام بالشفافية ومراقبة الأسواق سيعزز ثقة المواطنين ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات خارجية سلبية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة كاملة وتعاونًا مستمرًا بين كل الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك