وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي، وبحث سبل دعم بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
وضم وفد المجلس التصديري كلًا من: المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما وكيل المجلس، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرضٍ مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما في الملفات المرتبطة ببيئة العمل، ومنها: الإجازات، والحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وتراخيص عمل العمالة الأجنبية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.
ووجّه وزير العمل بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب الذين قد تحتاجهم الشركات في تخصصات محددة، على أن تكون هذه الموافقات لمدة ستة أشهر، لحين استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة، مع إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الاستثمار والمستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تعزيز علاقات العمل، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الإنتاج، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك