إمام أوغلو: أواجه محاكمة «سياسية» مبنية على لائحة للتشهير

وصف رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، محاكمته بتهمة الفساد بأنها «قضية سياسية» منذ البداية، عادّاً أن لائحة الاتهام فيها ما هي إلا «وثيقة للتشهير».

وطلب إمام أوغلو خلال جلسة الاستماع الثانية في إطار قضية الفساد والرشوة في بلدية إسطنبول، التي عقدتها الدائرة 40 لمحكمة جنايات إسطنبول، الثلاثاء، في سجن سيليفري شديد الحراسة المحتجز به منذ نحو عام، بالإفراج عن باقي المتهمين في القضية، وعددهم 106 متهمين قيد الاحتجاز من بين 402 هم إجمالي عدد المتهمين.

وقال: «أنا مرشح الحزب الذي سيصل إلى السلطة في أول انتخابات (حزب الشعب الجمهوري)، وقد احتجزتُ في الحبس الانفرادي في زنزانة مساحتها 12 متراً مربعاً لمدة عام، أعيدوا زملائي إلى ديارهم، فالمشكلة تكمن فيّ، وأنا مستعد لإدارة هذه العملية معكم والدفاع عن نفسي، حاكموا هؤلاء الأشخاص دون احتجاز».

وأكد أن «جوهر القضية سياسي»، وأنه من الواضح كيف أن السياسي الذي يبدو أنه المدعي العام؛ في إشارة إلى وزير العدل الحالي أكين غورليك الذي كان هو المدعي العام في القضية قبل تعيينه وزيراً في 11 فبراير (شباط) الماضي، كان ينفذ التعليمات ويمارس هذا العمل بهوية سياسية منذ توليه منصبه؛ لذلك، فهذه قضية سياسية منذ البداية، وهي لم تبدأ اليوم، بل منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول للمرة الأولى عام 2019.

وعَدّ إمام أوغلو أن لائحة الاتهام، الواقعة في 3900 صفحة، التي قرأت المحكمة ملخصاً لها في بداية الجلسة، ما هي إلا «وثيقة تشهير»، وطالب المحكمة بالاستماع إليه في جميع مراحل القضية، قائلاً إن من حقه الحصول على محاكمة عادلة.

وواصل أنصار إمام أوغلو احتجاجاتهم على محاكمته في محيط سجن سيليفري وسط إجراءات أمنية مشددة.

واعتقل إمام أوغلو (54 عاماً)، الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا، في 19 مارس (آذار) 2025 في إطار تحقيقات حول شبهات فساد في بلدية إسطنبول، وأودع سجن سيليفري في 23 مارس، في اليوم الذي أجرى فيه حزبه انتخابات تمهيدية لترشيحه للرئاسة حصل فيها على 15.

5 مليون صوت.

ويواجه 142 تهمة منفصلة، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية الربحية»، قد تصل عقوبتها إلى السجن 2430 سنة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المنظمة تسببت في خسائر عامة تُقدر بنحو 160 مليار ليرة تركية و24 مليون دولار، من خلال 143 إجراءً منفصلاً، وهو ما ينفيه إمام أوغلو بشكل قاطع.

وكما كان اليوم الأول للمحاكمة، التي بدأت الاثنين، متوتراً بشدة، شهد اليوم الثاني أيضاً توتراً في قاعة المحكمة، وأثارت محاولة منع المحامين من دخول القاعة إلا بعد التحقق من هوياتهم جدلاً واسعاً واعتراضات أدت إلى تأخير بدء الجلسة لمدة ساعتين.

وبعد دخول المحامين والمتهمين المحتجزين إلى قاعة المحكمة، نشب جدل حول جلوس أحد عناصر قوات الدرك على مقعد في صدر الصف الذي يجلس فيه المتهمون الموقوفون، فاعترض إمام أوغلو على ذلك.

وطلبت هيئة المحكمة من إمام أوغلو عدم الصعود إلى منصة المتهمين دون إذن.

ولما امتثل، تم إبعاد الجندي الذي كان يقف أمامه، وجادل بأن رفض المحكمة الاستماع إليه لا يتوافق مع العدالة والقوانين التركية.

وأعلن القاضي في بداية الجلسة رفض طلب التنحي ورد هيئة المحكمة الذي تقدم به دفاع إمام أوغلو والمتهمين في الجلسة الأولى، وعرض لسير المحاكمة، لافتاً إلى أن جلسات الاستماع ستستمر حتى 19 مارس الحالي، وسيقدم محامو كل متهم مرافعاتهم بعد كل متهم موقوف، وفي نهاية أبريل (نيسان) المقبل، سيصدر قرار مؤقت، وستتم مراجعة قرار التوقيف.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية في إطار المحاكمة التي تشغل الرأي العام والساحة السياسية في تركيا وتحظى بالمتابعة الدقيقة خارجها سواء على المستوى السياسي أو على مستوى المنظمات الحقوقية الدولية، عقد حزب «الشعب الجمهوري» اجتماع مجموعته البرلمانية في مكان أعدّ بالقرب من سجن سيليفري، في سابقة هي الأولى في تركيا التي يعقد فيها اجتماع لمجموعة برلمانية في حرم أحد السجون.

وتناول رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطابه خلال الاجتماع، سير القضية، قائلاً: «سنرى جميعاً ماذا سيطلب المدعي العام، وماذا سيمنح القاضي، لكن هناك أمراً واحداً أؤكده بشرفي، ستتم تبرئة إمام أوغلو وزملائه أمام ضمير هذه الأمة، سيغادر أكرم إمام أوغلو هذا المكان وسيصبح رئيساً لهذه البلاد بعد عامين».

وكرر أوزيل انتقاداته لهيئة المحكمة ولتعيين قاض «عديم الخبرة» للإشراف عليها، ورفضه التنحي بسبب عدم الثقة في نزاهة هيئة المحكمة.

وبدأ مكتب المدعي العام في بكيركوي في إسطنبول تحقيقاً تلقائياً ضد أوزيل بتهمة إهانة هيئة المحكمة بسبب تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب الجلسة الأولى لمحاكمة إمام أوغلو، قال فيها: «كنا نعتقد أن المحاكمة قد بدأت، لكننا واجهنا هيئة تابعناها بحزنٍ شديد؛ هيئة عاجزة عن إدارة هذه المحاكمة، وقرارها لا يُصدّقه أحد؛ هيئة عاجزة حتى عن التظاهر بتحقيق العدالة ناهيك عن ضمانها».

وعلّق أوزيل على قرار فتح تحقيق ضده بسبب تصريحاته، قائلاً: «إنني أكرر تصريحاتي التي أدليت بها بالأمس، لقد فتحوا تحقيقاً فورياً ضدي، لأن الكلمات التي قلتها: (غير فعال، غير كفؤ، غير مؤهل)، تُعتبر إهانات، لكنني أؤكد هنا إصراري على ما قلت».