عقد مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اجتماعه الأول لعام 2026 في مقر المجلس.
وذلك في إطار مواصلة جهوده الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في سوق العمل، ومتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة باستمرارية توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وبدء وضع خطة عمل للعام الجاري 2026، انسجاماً مع توجهات الإمارة في بناء اقتصاد تنافسي متين قائم على رأس المال البشري والقدرات الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة في ملف توظيف المواطنين الإماراتيين لدى شركات القطاع الخاص والمناطق الحرة، مقدماً عرضاً تفصيلياً حول مؤشرات الأداء المتعلقة بأعداد الباحثين عن عمل، إضافة إلى استعراض تقرير شامل حول أوضاع الباحثين عن عمل في الإمارة.
وقد أسهمت جهود ومبادرات المجلس بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق نقلة نوعية في توظيف مواطني إمارة دبي في القطاع الخاص، حيث ارتفع عددهم من عام 2021 إلى عام 2025 بنسبة تجاوزت 350 %.
وأشار رئيس المجلس، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بملف التوطين، وتطوير بيئات عمل جاذبة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار في الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص وشركات المناطق الحرة.
كما أكد على أهمية مواصلة تحديث السياسات والبرامج بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، وتعزيز جاهزية الكوادر الإماراتية لشغل وظائف نوعية في القطاعات الاستراتيجية لسد احتياجات المشاريع الكبرى القائمة والمستقبلية في الإمارة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بمواصلة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، وتسريع تنفيذ الخطط المعتمدة، وتكثيف التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعكس التزام المجلس بدوره في قيادة جهود التنمية البشرية الإماراتية، ودعم مشاركة المواطنين بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك