من الزوارق المسيرة إلى القراصنة.. طهران تنتقل إلى خطة جديدة

بعد مضي أقل من أسبوعين على الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأميركية، يبدو أن طهران انتقلت إلى المرحلة الثانية أو الخطة" ب".

فبعد إطلاق كميات كبيرة من المسيرات والصواريخ التي لم تؤدي إلى تحقيق نتائج تذكر في ميزان القوة، انتقلت طهران إلى مرحلة جديدة.

فقد أغلقت مضيق هرمز البحري المهم عالمياً، عبر التلويح باستهداف سفن الشحن سواء بالطائرات المسيرة أو الزوارق المسيرة المفخخة.

فقد أكدت سلطات بحرية ومحللون أمس الأربعاء أن زوارق مسيرة استُخدمت في هجومين على الأقل على ناقلات نفط منذ اندلاع الحرب، ما أشار إلى تهديد جديد وخطير في ممر الشحن الرئيسي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كذلك هدد الجانب الإيراني بامكانية استهداف مصارف أميركية أيضاً في المنطقة.

كما أفيد عن مهاجمة قراصنة مرتبطون بإيران شركة" سترايكر" الأميركية للمعدات الطبية.

وأعلنت مجموعة قرصنة تدعى Handala، مرتبطة بإيران، عبر قناتها في تلغرام مساء أنس مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف شركة Stryker الأميركية المتخصصة في الأجهزة والخدمات الطبية، قائلة إنّه جاء رداً على الضربة التي استهدفت مدرسة ميناب في جنوب إيران فضلا عن" الهجمات السيبرانية المستمرة".

فيما أكدت شركة سترايكر، التي تتخذ من ولاية ميشيغان مقراً لها ويعمل لديها 56 ألف موظف وتُدير عمليات في 61 دولة، حصول الهجوم.

وأوضحت في إشعار قدّمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ( (SECأن الهجوم تسبب في اضطرابات وحدّ من الوصول إلى بعض الأنظمةكما نشر موظفون ومتعاقدون مع الشركة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، كشفوا فيها أن شعار مجموعة القرصنة ظهر على صفحات تسجيل الدخول الخاصة بالشركة، حسب رويترز.

وكانت المخاوف من أن تلجأ إيران، التي تمتلك قدرات متقدمة في مجال التجسس السيبراني، إلى شن هجمات انتقامية على كيانات أميركية أو إسرائيلية تزايدت بعد بدء البلدين بشن ضربات جوية ضدها.

فيما أوضحت سينثيا كايزر، نائبة الرئيس الأول في مركز أبحاث الفدية التابع لشركة Halcyon والمسؤولة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن" هذا النوع من الهجمات كان مثار قلق عدة جهات أميركية" في إشارة إلى استخدام وكلاء إيران هجمات سيبرانية ضد شركات أميركيةفي حين أكد مسؤول في البيت الأبيض أن" إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراقب دائماً، وبشكل استباقي التهديدات السيبرانية المحتملة، وتوجّه الاستجابة عبر البنية التحتية الحيوية والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون ذات المستوى العالمي.

".