أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن قضية البطالة بين الشباب خاصة خريجي الجامعات، تمثل أحد التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تتطلب حلولًا مبتكرة وسريعة.
وأشار الشريف في بيان له اليوم إلى أن توفير فرص العمل للشباب ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي ودفع عجلة التنمية.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي ساهمت في توفير فرص عمل جديدة للشباب، إلا أن طبيعة سوق العمل المتغيرة تفرض ضرورة تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالتشغيل، بما يواكب احتياجات الاقتصاد الحديث ويعزز قدرات الشباب على الابتكار والعمل الحر.
وأشار إلى أن مواجهة أزمة البطالة بين شباب الخريجين تتطلب رؤية متكاملة تقوم على دعم ريادة الأعمال وتطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات السوق، مؤكدًا أن الشباب المصري يمتلك طاقات هائلة يمكن أن تتحول إلى قوة إنتاجية كبيرة إذا تم توجيهها بالشكل الصحيح.
في هذا السياق، طرح النائب أحمد حلمي الشريف 6 اقتراحات عاجلة لمواجهة أزمة البطالة بين شباب الخريجين، جاءت على النحو التالي:أولًا: تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة بدلًا من الاعتماد الكامل على الوظائف الحكومية.
ثانيًا: التوسع في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية للشباب الراغبين في دخول مجال الاستثمار والإنتاج.
ثالثًا: ربط منظومة التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير المناهج الدراسية وإدخال برامج تدريب عملي حقيقية داخل المؤسسات الإنتاجية.
رابعًا: تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي وتحديثها لتواكب احتياجات الصناعة الحديثة، بما يسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
خامسًا: تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص لتشجيعه على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة لهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
سادسًا: إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني مستمرة للخريجين، تركز على المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث.
أكد النائب أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر وقاطرة التنمية في الحاضر والمستقبل، مشددًا على أن مواجهة البطالة بين الخريجين يجب أن تكون أولوية وطنية قصوى، تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم، لضمان تحويل طاقات الشباب إلى قوة إنتاجية تدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك