تقدم سيد أبوبريدعة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، عملا بحكم المادة 124 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء وبوابة مصر للتحول الرقمي ووزير المالية ووزير النقل، بشأن عدم الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإصدار قرار بسرعة الإفراج عن السيارات المخصصة للمعاقين المحتجزة في عدد من المواني المصرية، مثل ميناء الإسكندرية وميناء السويس وميناء بورسعيد، خاصة أنّ أعداد السيارات المحتجزة لذوي الإعاقة كبيرا، وحتى الآن لم يتم الإفراج عنها، رغم انتهاء مدة الإيقاف.
وأكد أنّ الحكومة أعلنت أنّ المدة لن تتعدى الستة الشهر، وهو أمر بالغ الضرر بمواطنين لهم جميع الحقوق وفق ما نص عليه الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري، مضيفا أنّ السيارات تتعرض للدمار نظرا للعوامل الجوية وخلافه، علاوة على مقابل الأرضيات التي يتحملها أصحاب الإعاقة.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الإفراج عن السيارات وحماية المقدرات المعاقين وممتلكاتهم خاصة وان لسان حال المسئولين هو" مد يد العون يوميا للمعاقين وعدم تحميل كاهلهم بمزيد من الأعباء إلا أن تكدس سياراتهم يخالف ذلك، ويدعو للتساؤل حول المستفيد من ذلك؟
وأوضح أنّ الإعاقة لم تكن خيارا شخصيا اختاره الشخص بمحض إرادته سواء ولد بها أو أصابته بعد مولده، وليس من العدل في شيء أن يضار الى شخص من وضع لم يختاره لنفسه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك