وأشار وزير العمل في بداية كلمته إلى أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء العمل والتنمية، في مجال تنمية القدرات البشرية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف من خلاله استكمال تطوير منظومة التدريب المهني، وبناء نظام تدريب مرن ومتطور قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن تحديث دليل التصنيف المهني يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية سرعة رصد المهن المستحدثة والمهن المندثرة، وتوصيفها وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في توحيد مسميات المهن وتسهيل حركة العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة حريصة على الإسراع في إصدار النسخة الجديدة المحدثة من دليل التصنيف المهني المصري، الذي يضم آلاف المهن على مستوى سوق العمل، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية تحديد توقيتات محددة لسرعة الإنجاز.
كما شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة عمل واضحة لتحديث الدليل وربطه بالمعايير الأوروبية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية، ويسهم في دعم جهود الدولة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس معتصم الألفي، خبير أول معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، والدكتور أحمد العشماوي، استشاري الاتحاد الأوروبي، عرضًا تفصيليًا حول مقترحات تطوير التصنيف المهني المصري وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب الاستفادة من المنصات الرقمية في دعم هذا التوجه والترويج له، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل وإتاحة المعلومات المهنية بصورة أكثر حداثة ومرونة.
كما أوضح العرض أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ مشروع" دعم الشباب المصري الماهر"، الذي يهدف إلى تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات المهنية والفنية المطلوبة، وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية.
وأشار العرض أيضًا إلى أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني تعود إلى عام 2017، فيما تستهدف الوزارة الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل موعدها المحدد بحلول عام 2027، في إطار خطة الدولة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل عالميًا.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، والتي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والدولة للإنتاج الحربي، إلى جانب مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك